ندوة للجمعية الليبية للآدب تناقش العهد الملكي في القبة الفلكية (بوابة الوسط)
صحيفة الوسط الليبية
https://alwasat.ly/news/art-culture/388963?fbclid=IwAR1OVWjsjPlF_i9MmeAO44P_W575eC9OVbJI2EigaPdiQRBrAeHY9sDyM7w#.Y-50wX1YWSw.facebook
نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، ندوة أدبية، في القبة الفلكية، أدارها الكاتب رضا بن موسى، ناقشت كتاب «العهد الملكي وأزمة الحكم في ليبيا.. أضواء على سياسة محمود المنتصر تجاه القواعد الأجنبية» الصادر عن دار الرواد لمؤلفه الدكتور ظاهر الحسناوي. بمشاركة كل من الكاتب أمين مازن والشاعر خالد درويش.
مطلب وطني
وفي تصدير تاريخي أشار الكاتب أمين مازن إلى أن محمود المنتصر كان من أوائل الذين شاركوا بتشكيل وفد الجبهة الوطنية الذي تواصل مع الأمير إدريس في المهجر المصري، لتجديد البيعة له ولأبنائه من بعده، أي في حدود ما عرضه مبكرا مؤتمر أعيان المنطقة الغربية بغريان على خلفية تولي إدريس السنوسي إمارة برقة، ليأتي ذلك المشوار الطويل الذي فصله الكتاب تأسيسا على الوثائق، بداية من لجنة التحقيق الرباعية الدولية التي استطلعت آراء الليبيين عقب الحرب ليكون الاستقلال التام هو ما أجمع عليه أولئك الليبيون أينما حلت اللجنة.
وأضاف أن الاستقلال قرر مبايعة إدريس، لا سيما عقب قدوم بشير السعداوي، من مهجره وتشكيله لحزب المؤتمر، باتفاقه مع الحزب الوطني والجبهة الوطنية والكتلة الوطنية أيضا، وهو توجه لم يرق إلى أمين الجامعة العربية عبدالرحمن عزام عندما وجد ضالته في اللجنة الطرابلسية التي تأسست في القاهرة، كإطار برزت فيه لاحقا صحيفة «الليبي» وصاحبها علي الذيب.
الحكومة والحاشية
وواصل بالقول إن ما أغاظ عزام كثيرا كان ظهور الدكتور فؤاد شكري الذي جاء كمستشار للسعدواي وبدا كأنه صاحب الكلمة في كل شيء، مما مكن أي الشكري من الحصول على معظم وثائق المرحلة التي أثبتها في كتابه لاحقا عن ليبيا، وشهد له بسلامة الوثائق مفتاح الشريف وهو ينجز مؤلفاته النفيسة عن تلك المرحلة، والتي يفهم منها مجتمعة دور محمود المنتصر في نشوء الدولة الليبية بشكلها الاتحادي المتكون من ولايات ثلاث وحكومة مركزية أراد لها المنتصر أن تكون ذات اختصاصات شاملة، وواضحة أساسها الدستور المتكفل بشراكة الملك.
وتبع بأن حاشية الملك أرادت أن تكون هذه الحكومة صورية خالية من أي سلطة، تضبط بها المصروفات أو تدار السياسات، كما حدث في تغيير بعض الولاة، وحل المجالس التشريعية في طرابلس وفزان، أو توزيع الأملاك في برقة، وكذا تقييد الأوامر الملكية بتوقيعات رئاسة الوزراء، واستفتاء الإدارة العامة للفتوى والتشريع باعتبارها الجهة القادرة على تسيير الدستور.
وأضاف أن كثيرا من تلك «الأسافين» حالت دون وثوق العلاقة بين المنتصر والملك، ما قاد بالأول إلى تقديم استقالته، احتجاجا علي بعض الوعود التي لم يلبها الأخير، إلا أن أطرافا ووساطات حالت دون الاستقالة ومضت حكومة المنتصر في مشوارها.
وأوضح أن ما جاءت به الوثائق البريطانية عن رجالات العهد الملكي يؤكد نزاهة محمود المنتصر عن تلقى أي أموال خارجية، سواء في تجربته الحزبية قبل ممارسة العمل الحكومي أو بعدها. كما تطرق مازن إلى وضعية حكومة المنتصر في أجواء دولية يسودها الصراع على النفوذ في الدولة الوليدة مقابل محاولة الحكومة الحصول على أكبر قدر من الاستقلالية.
أسئلة ملحة
وتناول الشاعر خالد درويش بعض الملاحظات المنهجية عن الكتاب، واضعا جملة من التساؤلات، منها أن المؤلف أكاديمي ويشرف على رسائل أكاديمية، فلماذا يعرض كتابه على عائلة المنتصر ويقومان بالتعديلات اللازمة، فما هي تلك التعديلات وما المقصود بها؟ مضيفا أنه إذا لم تعجب هذه التعديلات أو الكتاب برمته بلقاسم محمود المنتصر فهل كنا سنرى الكتاب في المكتبات؟
وأضاف أن الكتاب أراد أن يكون حياديا، لكن رائحة التبرير نراها في تعرضه لمواقف الملك إدريس خصوصا في تمسكه ببريطانيا وتحالفه معها، وقد اجتهد في تقديم ما يقارب سبعة مبررات.
وفي استعراضه لمصادرالكتاب، أشار درويش إلى أن جميعها عربية وليبية من منشورات «مركز جهاد الليبيين» وغيره، وأن المؤلف لم يأت بجديد عدا هذا التجميع.
