ندوة للجمعية الليبية للآدب تناقش العهد الملكي في القبة الفلكية (بوابة الوسط)
نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، ندوة أدبية، في القبة الفلكية، أدارها الكاتب رضا بن موسى، ناقشت كتاب «العهد الملكي وأزمة الحكم في ليبيا.. أضواء على سياسة محمود المنتصر تجاه القواعد الأجنبية» الصادر عن دار الرواد لمؤلفه الدكتور ظاهر الحسناوي. بمشاركة كل من الكاتب أمين مازن والشاعر خالد درويش.
وأضاف أن الاستقلال قرر مبايعة إدريس، لا سيما عقب قدوم بشير السعداوي، من مهجره وتشكيله لحزب المؤتمر، باتفاقه مع الحزب الوطني والجبهة الوطنية والكتلة الوطنية أيضا، وهو توجه لم يرق إلى أمين الجامعة العربية عبدالرحمن عزام عندما وجد ضالته في اللجنة الطرابلسية التي تأسست في القاهرة، كإطار برزت فيه لاحقا صحيفة «الليبي» وصاحبها علي الذيب.
وتبع بأن حاشية الملك أرادت أن تكون هذه الحكومة صورية خالية من أي سلطة، تضبط بها المصروفات أو تدار السياسات، كما حدث في تغيير بعض الولاة، وحل المجالس التشريعية في طرابلس وفزان، أو توزيع الأملاك في برقة، وكذا تقييد الأوامر الملكية بتوقيعات رئاسة الوزراء، واستفتاء الإدارة العامة للفتوى والتشريع باعتبارها الجهة القادرة على تسيير الدستور.
وأضاف أن كثيرا من تلك «الأسافين» حالت دون وثوق العلاقة بين المنتصر والملك، ما قاد بالأول إلى تقديم استقالته، احتجاجا علي بعض الوعود التي لم يلبها الأخير، إلا أن أطرافا ووساطات حالت دون الاستقالة ومضت حكومة المنتصر في مشوارها.
وأوضح أن ما جاءت به الوثائق البريطانية عن رجالات العهد الملكي يؤكد نزاهة محمود المنتصر عن تلقى أي أموال خارجية، سواء في تجربته الحزبية قبل ممارسة العمل الحكومي أو بعدها. كما تطرق مازن إلى وضعية حكومة المنتصر في أجواء دولية يسودها الصراع على النفوذ في الدولة الوليدة مقابل محاولة الحكومة الحصول على أكبر قدر من الاستقلالية.
وأضاف أن الكتاب أراد أن يكون حياديا، لكن رائحة التبرير نراها في تعرضه لمواقف الملك إدريس خصوصا في تمسكه ببريطانيا وتحالفه معها، وقد اجتهد في تقديم ما يقارب سبعة مبررات.
وفي استعراضه لمصادرالكتاب، أشار درويش إلى أن جميعها عربية وليبية من منشورات «مركز جهاد الليبيين» وغيره، وأن المؤلف لم يأت بجديد عدا هذا التجميع.
